قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، در خصوص تعیین تکلیف رشته‌های بدون مجوز دانشگاه آزاد گفت: ما درخواست مان این بود که قانون اجرا شود و قرار بود براساس ضابطه هر رشته محلی که قانونی نیست منحل شود.
وی افزود: عده‌ای اگر می‌خواهند خلاف قانون عمل کنند این قضیه اصلا درست نیست ولی باید قانون اجرا شود و قانون تکلیف را روشن کرده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به اینکه چرا علاوه بر مهلت قبلی مهلت جدیدی داده شد گفت: این مهلت به صورت قانونی نبوده چون قرار بود تا اردیبهشت ماه تعیین تکلیف انجام شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید تا پایان اردیبهشت ماه جمع بندی ها انجام می‌شد و اگر آنها فرصتی برای خودشان ایجاد کردند و مهلتی گرفتند به صورت قانونی نبوده است.
