فریدون رهنمای رودپشتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی درخصوص پرونده های حقوقی دانشگاه آزاد گفت: بخشی از پرونده های حقوقی دانشگاه آزاد شامل ادعاهایی است که پیمانکاران به دلیل وقفه های صورت گرفته در فعالیت عمرانی دانشگاه مطرح کرده اند.
وی اظهار داشت: آنها مدعی هستند که باید خسارت های ناشی از این توقف به آنها پرداخت شود و همچنین به دلیل وجود تورم برخی قیمت های توافق شده با پیمانکاران برای آنها به صرفه نیست. آنها خواستار این هستند که متمم قراردادی برای آنها در نظر گرفته شود.
وی افزود: بخش دیگر پرونده های حقوقی دانشگاه آزاد مربوط به کارکنان و اعضای هیات علمی است که به دلایلی فعالیت آنها در دانشگاه آزاد خاتمه یافته است لذا شکایت هایی را علیه دانشگاه آزاد مطرح کردند که این بخش از پرونده های حقوقی بسیار اندک است و بیشتر شکایت های صورت گرفته از دانشگاه مربوط به مسائل عمرانی است.
